به نقل از «تسنیم»

تحقق ۱۲۶ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در آذربایجان‌ غربی

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۵۱۵۵

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ غربی گفت: در سال گذشته ۱۲۶.۷ درصد وصول درآمدهای مالیات محقق شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، جعفر پورمختار صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته امور مالیاتی، اظهار داشت: رتبه چهارم تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور به آذربایجان‌ غربی اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سازمان امور مالیاتی هدف اساسی خود را مبارزه با فرار مالیاتی قرار داده و پیشگام در فرار مالیاتی بوده که این امر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ غربی عنوان کرد: اداره ویژه مبارزه با فرارمالیاتی و پولشویی سال گذشته تشکیل شد و در راستای مبارزه با فرار مالیاتی فعالیت‌های خوبی صورت گرفت

پورمختار با اشاره به موفقیت‌های مالیاتی استان، گفت: در آذربایجان‌ غربی برای اولین بار در کشور از حوزه رمزارزها و درآمدهای آن مالیات شناسایی و وصول شده است، چرا که درآمدهای حاصل از رمزارزها فابل تشخیص نیست و پرونده‌ای به ارزش 580 میلیارد تومان تشکیل و در مرحله و فرایند وصول قرار دارد که با مشارکت اداره کل اطلاعات بود.

وی افزود: با همکاری اداره اطلاعات و دستگاه قضایی شرکت‌های صوری که اقدام به معاملات صوری و خرید و فروش‌های آهن‌آلات قراضه را برای شرکت‌های بزرگ و کارخانجات فولاد انجام می‌دادند و در سال‌های متمادی مالیات‌های ابلاغی به مرحله وصول نرسیده بود که این افراد واقعی پشت صحنه این شرکت‌های صوری شناسایی و مالیات آن‌ها به ارزش 740 میلیارد تومان مالیات وصول شد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ غربی ادامه داد: شناسایی افرادی که مالیات پرداخت می‌کردند، اما مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کردند و بخش زیادی از آن پنهان بود در دستور کار همکاران قرار گرفت و نسبت به شناسایی و دریافت مالیات واقعی اقدام کردند.

پورمختار اذعان کرد: در سال 1400 میزان مالیات وصول 25 هزار و 400 میلیارد ریال بوده و در سال 1401 میزان مالیات وصول شده 44 هزار میلیارد ریال بوده که 126.7 درصد تحقق یافته است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عوارض توزیع شده به شهرداری‌های استان، بیان کرد: کل عوارضی که در سال 1400 توزیع شده 320 میلیارد تومان بوده است که در سال 1401 این مبلغ 648.5 میلیارد تومان بوده است و 100 درصد مالیات تخصیص یافته وصول شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ غربی گفت: در سه ماهه 1402 حدود 300 میلیارد تومان مالیات استان توزیع شده است.

پورمختار با اشاره به خوداظهاری مودیان مالیاتی در تعیین و تشخیص مالیات، بیان کرد: در 10 سال گذشته مالیات عمدتا بر اساس تخمین و برآورد از مودیان اخذ می‌شد، اما پس از هوشمندسازی مالیات تشخیص و تعیین مالیات هوشمندانه صورت می‌گیرد که افراد حقیقی تا 31 خرداد و اشخاص حقوقی تا 31 تیرماه فرصت دارند تا تسلیم اظهارنامه کنند.

وی ادامه داد: دو رویه برای تشخیص مالیات افراد داریم که اظهارنامه و ماده 100 قانون بوده و پس از آن مالیات قطعی شده و اخذ می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ غربی عنوان کرد: در سال 1400 حدود 221 هزار و 858 فقره اظهارنامه از مودیان دریافت کردیم که 162 هزار و 962 فقره در راستای فرم ماده 100 قطعی شده و 58 هزار و 955 فقره اظهارنامه بوده است، در سال 1401 تقریبا 271 هزار و 297 فقره اظهارنامه و فرم ماده 100 از مودیان اخذ شده که 210 هزار و 860 فقره قطعی شده که 78 درصد در سال 1401 مودیان فرم ماده 100 داده و مالیات آنها قطعی شده است.

پورمختار بیان کرد: در سال 1401 بر اساس میزان گردش پوز و خرید و فروش ثبت شده در سامانه‌ها و نیز گردش حساب‌های تجاری اطلاعات افراد ثبت و مالیات آن‌ها تعیین می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آذربایجان غربی آذربایجان غربی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان درآمدهای مالیات میلیارد تومان سال 1401 قطعی شده وصول شد ماده 100

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!